تولي المملكة العربية السعودية مؤخراً القطاع التكنولوجي اهتماماً كبيراً, كونه الداعم الرئيسي في رؤية 2030 المستقبلية التي تبنتها المملكة, و التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل في مختلف جوانب المجتمع, و هو الأمر الذي أصبح توجهاً عالمياً يعكس التطور في مجالات الحياة كافة خاصة الاقتصادية منها.
تهدف السعودية من خلال دعمها للقطاع التكنولوجي إلى بناء مجتمع رقمي متقدم, يسهل على مواطنيه والمقيمين فيه العيش في بيئة أكثر مرونة, حيث يوفر التطور التقني في المجالات كافة خاصة مشاريع الحكومة الإلكترونية كفاءة عالية وسهولة في التعاملات, تضمن للجميع حياة ذات إيقاع سريع و عملي.
نظراً للدور الذي تلعبه التكنولوجيا في حياتنا اليوم, ودورها الهام في تعزيز واقع المجتمع الرقمي والاستدامة, فإن المملكة تهدف إلى دعم الصناعات التكنولوجية داخل أراضيها من خلال إنشاء عدد من المصانع الجديدة التي تنتج القطع الالكترونية ذات الاستخدامات المختلفة, وهذا ما تجسد على أرض الواقع من خلال توقيع السعودية عدداً من الاتفاقيات مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.
ويعتبر الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية كونه جزء هام من التطور التكنولوجي العالمي, الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز دوره في شتى القطاعات مثل التعليم والصحة والطاقة وغيرها العديد من المجالات التي تسهم في تحسين القرارات و جعل الحياة أكثر إنتاجية و دقة.
القطاع العقاري بدوره واحد من أبرز المجالات التي زاد اعتمادها مؤخراً على التطور التكنولوجي, حيث بات لافتاً استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الحديثة في مواد البناء والديكور والإنشاء المعماري, لنرى تقنيات جديدة مثل تقنية البناء ثلاثية الأبعاد, البناء مسبق الصنع عن طريق الآلات, و استخدام طائرات التحكم الذاتي ( الدرون ) في عمليات الإنشاء والمراقبة, و غيرها الكثير من التقنيات المعززة بالتكنولوجيا.
الأمر هذا يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده مجال الاستثمار العقاري حتى من خلال عمليات الترويج والبيع, حيث أصبحت وسائل البحث و الإعلان والشراء العقاري أكثر تطوراً عما كانت سابقاً, ليصبح بذلك سوق العقار السعودي أكثر حيوية ومرونة, مما يزيد من فرص النمو والطلب على العقارات هناك.