تهدف المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجيتها المستقبلية إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي, وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي في الدخل الوطني, وهو الشيء الذي أدرجته المملكة ضمن رؤيتها المستقبلية 2030. حيث تشهد مدن السعودية حركة اقتصادية نشطة ومتنوعة في العديد من المجالات, مثل الطاقة, السياحة, الترفيه, الاستثمار العقاري, الصناعة, التكنولوجيا والعديد غيرها من القطاعات الحيوية.
بدورها ترى المملكة أن الاعتماد على النفط وحده غير مجدي في المرحلة القادمة, حيث يتصف واقع النفط عالمياً بعدم الاستقرار والثبات حالياً, وهو الشيء الذي من شأنه أن يضعف اقتصاد أي دولة في العالم تعتمد عليه كلياً في رفد الاقتصاد الوطني, لذلك أصبح التوجه السعودي نحو تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والأخرى الحيوية التي أثبتت فعاليتها في عام 2023, حيث حققت نمو فعلي بنسب مرتفعة.
المملكة في سعيها لبناء اقتصاد عصري متنوع, تحاول دعم القطاعات كافة لخلق تنوع اقتصادي متكامل يكون أكثر آماناً على المدى الطويل, لذلك أنشأت صناديق ومؤسسات مختصة بالاستثمارات كما هو الحال في "صندوق الاستثمارات العامة" في الرياض, الذي يعنى بكافة المشاريع على اختلاف أنواعها و مناطقها, كما أن استثمارات الصندوق تعدت حدود المملكة لتشمل مشاريع في العديد من الدول, بهدف تنويع مصادر الناتج الوطني السعودي.
جهود السعودية في التقليل من الاعتماد على النفط لم تقتصر على دوره كواحد من الصادرات الرئيسية الداعمة لاقتصاد البلاد, بل تعدت ذلك باعتباره مصدر تشغيل و طاقة أساسي, حيث بدأ التحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة الصديقة للبيئة, والتي تقلل من انبعاثات الكربون, وتوفر حياة أكثر استدامة, وهو الأمر الذي كان واضحاً في العديد من المشاريع الضخمة أهمها مشروع مدينة "نيوم" المدينة التي ستغير وجهات النظر نحو المستقبل.