السعودية التاسعة عالمياً في المجال الجيومكاني
تستمر المملكة العربية السعودية بتحقيق الإنجازات على المستوى العالمي، حيث وصلت إلى المرتبة التاسعة على العالم في مجال المعلومات الجيومكانية وتواصل التقدم في هذا المجال بشكل بارز وملحوظ، وهذا التنصيف وفقاً لمؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية لعام 2025، وهذا بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتحقيق التطور في البُنى التحتية الرقمية ومن أبرز المؤسسات الحكومات التي تعمل على تطوير هذا المجال هي الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التي تم إنشاؤها لتعزيز تقدم المملكة نحو رؤية 2030.
مفهوم المعلومات الجيومكانية وأهميتها
المعلومات الجيومكانية هي البيانات التي ترتبط بموقع معين على سطح الأرض، وتشمل خصائص المكان والمعلومات الوصفية والخرائط، وتُستخدم هذه المعلومات في تطبيقات عدة منها التخطيط العمراني، إدارة الموارد، الدفاع، البيئة، والمرافق العامة. وتكمن أهمية هذه البيانات في قدرتها على تحسين كفاءة اتخاذ القرار ودعم الخطط التنموية المستدامة.
في العصر الرقمي الحديث، أصبحت المعلومات الجيومكانية أحد أعمدة التحول الرقمي، حيث تساعد في دمج الأبعاد المكانية في التحليلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يجعلها أداة استراتيجية لصناع القرار.
مؤشر GKI وأبعاده
مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) هو مقياس عالمي طورته منظمة Geospatial World بالتعاون مع شعبة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة. يُستخدم المؤشر لتقييم مدى استعداد الدول لاستخدام المعرفة الجيومكانية وتكاملها في الخطط التنموية الوطنية.
يعتمد المؤشر على عدة محاور أساسية، منها:
- الحوكمة والسياسات: مدى توفر التشريعات والسياسات الوطنية التي تدعم استخدام البيانات الجيومكانية.
- البنية التحتية التقنية: مدى تطور الأنظمة والأدوات المستخدمة في جمع وتحليل وتوزيع البيانات المكانية.
- القدرات المؤسسية والبشرية: وجود مؤسسات وطنية متخصصة وكوادر مدربة في المجال.
- جودة البيانات وتوافرها: مدى دقة وحداثة وشمولية البيانات الجغرافية.
- الابتكار والشراكات: دور القطاع الخاص والتقنيات الناشئة في تطوير المنظومة الجيومكانية.
تقدم السعودية في المؤشر
كما هي العادة تتقدم المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات بشكل سنوي، حيث قفزت إلى من المرتبة 32 إلى المرتبة التاسعة على مستوى العالم،وجاءت في المركز السادس بين مجموعة الدول العشرين، يحثث هذا التقدم نظرة السعودية الواعدة نحو زيادة التقدم وتعزيز مكانتها كمنطقة استراتيجية في العالم.
جهود المملكة في تعزيز البنية التحتية الجيومكانية
تأسيس هيئة متخصصة:
تعتبر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية جهة مرجعية هامّة في تطوير وتنظيم البيانات الجغرافية، إضافةً إلى تنسيق الجهود الحكومية في مجال الجيومكانية.
توحيد قواعد البيانات الجغرافية:
تم بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعتمد على معايير عالمية، ساهمت في تقليل التكرار وزيادة الدقة وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات.
تطوير البنية التقنية:
استثمرت المملكة في تقنيات حديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية، الطائرات بدون طيار، الأقمار الصناعية، وتحليل البيانات الضخمة، لدعم عمليات الرصد والتحليل المكاني.
التشريعات والتنظيمات:
سُنت قوانين وتنظيمات تحكم جمع وتوزيع واستخدام البيانات الجيومكانية تضمن الخصوصية وجودة البيانات.
بناء القدرات:
أُطلقت برامج تدريب وابتعاث لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.
انعكاسات هذا الإنجاز على رؤية السعودية 2030
يتماشى التقدم في المجال الجيومكاني مع أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يشكل البيانات والمعلومات ركيزة رئيسية في التحول الرقمي وتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى. وتُسهم هذه البيانات في:
- تعزيز كفاءة البنية التحتية عبر التخطيط المبني على التحليل المكاني.
- دعم مشاريع المدن الذكية وتطوير الخدمات العامة.
- تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمائية.
- رصد التغيرات البيئية ومتابعة المشاريع الزراعية.
- دعم قرارات الدفاع المدني وإدارة الكوارث.
- تطبيقات المعلومات الجيومكانية في القطاعات المختلفة
التخطيط العمراني:
تُستخدم لتحديد مناطق التوسع العمراني، وتصميم شبكات الطرق والخدمات.
الخدمات البلدية:
تساعد في تحسين إدارة المرافق والخدمات، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
النقل والخدمات اللوجستية:
تسهم في تحليل الحركة المرورية وتصميم شبكات النقل الذكي.
البيئة والزراعة:
تُستخدم في رصد التغيرات البيئية وتحليل جودة التربة ومراقبة المحاصيل.
الصحة والتعليم:
في تخطيط مواقع المراكز الصحية والمدارس وفق الكثافة السكانية واحتياجات المناطق.
إن صعود السعودية إلى المرتبة التاسعة في مؤشر الجاهزية الجيومكانية يعد مؤشر على التقدم التقني ويعكس الرؤية المستقبلية والإرادة السياسية نحو التحول الرقمي الشامل. ويؤكد هذا الإنجاز على أهمية الاستثمار في البيانات والبنية التحتية الجغرافية كعنصر أساسي في بناء وطن متقدم، ذكي ومستدام.