تعتبر الزراعة واحدة من أهم القطاعات الحيوية المنتجة التي تدعم الاقتصاد, لذلك تولي الحكومات والدول أهمية كبيرة لهذا المجال من خلال الاستثمار في المشاريع الزراعية المختلفة, وتقديم الدعم والقروض للمشاريع الخاصة, بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمقام الأول, من ثم دعم عمليات التصدير التي تعود بالنفع الاقتصادي الكبير.
بدورها تسعى المملكة العربية السعودية إلى جعل قطاع الزراعة واحداً من القطاعات الحيوية, وتهدف من خلال ذلك إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الذي يلبي حاجة السعوديين من المحاصيل الزراعية, وحاجة المصانع السعودية المختلفة من المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية, كما أن قطاع الزراعة في السعودية يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني, الأمر الذي جعله ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية رؤية 2030 المستقبلية.
حرصت المملكة خلال السنوات الأخيرة على جعل واقع الاستثمار الزراعي أكثر تطوراً, من خلال دعمها الأبحاث الزراعية المتنوعة واستحداث المراكز المتخصصة في عدد من المدن, كل ذلك من شأنه أن يقوي البحث العلمي في هذا المجال, ويدعم التطلعات المستقبلية لإستغلال التقنيات الصديقة للبيئة, التي تحد من المخاطر خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن المائي, حيث تحاول تطبيق تقنيات الزراعة المائية الحديثة للحد من استهلاك المياه بطريقة عشوائية, كما أنها تدعم أساليب الزراعة الحديثة التي تهدف إلى استغلال المساحات الصحراوية.
تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق زراعي منتج ومصدر من بين دول مجلس التعاون الخليجي, كما تمتاز بتنوع محاصيلها الزراعية ما بين الفواكه والخضروات, وتعتبر من أهم الدول عالمياً في زراعة و تصدير التمور, حيث تأتي في المركز الثاني, وبسبب الدعم الكبير الذي أولته السعودية مؤخراً للقطاع الزراعي زادت نسبة المساحات المزروعة بشكل ملحوظ عما كانت من قبل.
يأتي الدعم السعودي للزراعة كونها مصدر حيوي للدخل الوطني, الأمر الذي يتماشى مع الخطط الموضوعة للبحث عن مصادر اقتصادية متجددة للتقليل تدريجياً من الاعتماد على النفط, لذلك تم تأسيس عدد من المراكز الزراعية البحثية المتخصصة, كما تم توسيع رقعة المساحات المستثمرة في هذا القطاع, كون الزراعة واحدة من أهم المجالات وأكثرها طلباً و استقراراً.