تعد المملكة العربية السعودية أولى الدول التي أطلقت بورصة متخصصة بالعقارات في الشرق الأوسط, ذلك بهدف تقديم الخدمات العقارية المختلفة المتعلقة بعمليات الشراء والبيع والرهن والتمويل العقاري, والكثير من الأمور التي تتعلق بالعقارات في مختلف مدن المملكة, كما تتيح البورصة السعودية ميزة الاستعلام عن العقارات, وتعتبر منصة لإدارة الأصول والثروات العقارية, الأمر الذي سوف يسهل من إدارة العمليات كافة في السوق العقاري.
تأتي أهمية البورصة العقارية في المملكة من دورها الجوهري في ضبط عمليات السوق لمنع التلاعب والاستغلال ورفع الأسعار بشكل عشوائي دون رقابة, فهي منصة متكاملة تحقق الشفافية من خلال إدارة الثروات العقارية الكترونياً على مدار الساعة.
سبق إطلاق هذا المشروع رقمنة حوالي 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مشروع رقمنة الثروة العقارية في المملكة العربية السعودية, لتسهيل المعاملات العقارية المختلفة بهدف توثيقها بشكل يضمن حقوق المتعاملين على المدى البعيد, ويمكنهم من تنفيذ عمليات التداول العقاري الكترونياً بشكل سريع يتصف بالشفافية والموثوقية.
تتيح البورصة السعودية بدورها مؤشرات يومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن ومناطق المملكة العربية السعودية, إضافة إلى خدمة الاستعلام عن تاريخ عقار محدد من حيث عمليات البيع والشراء التي رافقته منذ بداية تسجيله. كما أنها تعتمد في مؤشراتها على الريال السعودي في تقييم الأسعار, وعلى المتر المربع من حيث المساحات, كما توفر قيمة المتر المربع الواحد, ويمكن أيضاً من خلال البورصة معرفة أكثر المناطق السعودية طلباً.
ومن أهم الخدمات الرئيسية التي تقدمها بورصة العقارات السعودية "الصفقات المباشرة" التي تشمل عمليات البيع والشراء والاستئجار المباشر عن طريق المنصة, "إدراج العقارات" حيث يتمكن أصحاب العقارات من إضافة عقاراتهم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين, وخدمة "إصدار الوثائق القانونية" التي تمكن الأفراد والشركات من إصدار الأوراق والمعاملات وتوثيقها عن طريق الهوية العقارية, والعديد غيرها من الخدمات الأخرى التي تسهل إدارة الشؤون العقارية.