تعتبر المدن والمناطق الصناعية من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني لأي دولة, نظراً لما تقدمه من منتجات و صناعات كبرى تدخل إما في الإنتاج المحلي أو في التصدير الذي يرفد الناتج المحلي و خزينة البلاد, لذلك نرى أن الدول المتقدمة والغنية تولي المدن الصناعية والصناعات اهتمام كبير, وتعمل على تطويرها دائماً لما فيه ذلك من تعظيم للأرباح والعوائد.
المملكة العربية السعودية بدورها أولت الصناعات والمدن الصناعية اهتماماً كبيراً, حيث استحدثت مدن صناعية جديدة, وطورت أخرى قديمة بهدف إمداد السوق السعودي باحتياجاته, ودعم واقع التصدير للمنتجات المختلفة, وهو ما يحقق ثبات اقتصادي للدخل الوطني, كما يدعم توجه السعودية في البحث عن مصادر اقتصادية أخرى تقلل من الاعتماد على النفط وحده.
تتنوع المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية من حيث التخصصات والمساحات المغطاة, حيث تمتد على كامل الخارطة السعودية في العديد من المدن الحيوية, كما أنها تتبع كلها الهيئة العامة للمدن الصناعية "مدن" التي أنشئت عام 2001, والتي من شأنها أن تولي الأهمية والدعم الممكن للصناعات السعودية الوطنية, بهدف رفع سوية الإنتاج والجودة ورفد الاقتصاد الوطني بما هو ضروري, كما أن مجالات الصناعة فيها متنوعة بالأخص الصناعات الحديثة المتعلقة بأنظمة الطاقة المتجددة, محولات التيار, والأجهزة والقطع المستخدمة في أنظمة الطاقة الشمسية, إضافة إلى الصناعات التكنولوجية التي تدعمها المملكة مؤخراً انسجاماً مع التوجه المستقبلي للسعودية.
في العاصمة الرياض توجد ثلاث مدن ومناطق صناعية تتوزع مابين وسط المدينة وجنوبها أحدثها المدينة الصناعية الثالثة التي أنشئت عام 2010, التي تختص بالمركبات والمقطورات إضافة إلى المواد الكيماوية والصناعات الطبية.
مدينة جدة بدورها تضم ثلاث مدن صناعية اثنتان منهم تقعان شرق وغرب طريق ساحل البحر الأحمر وتكثر فيهما صناعات المواد الغذائية, بالإضافة إلى مدينة صناعية قديمة تعود لعام 1971 تقع جنوب جدة, مختصة بالصناعات التحويلية وصناعة الأخشاب ومنتجاته.
الدمام بدورها تضم ثلاث مدن صناعية حيوية بمساحات مختلفة بعضها مختص بالصناعات الكيماوية والطبية, المواد المطاطية, والأدوات الكهربائية, وأخرى تختص بالصناعات المعدنية, صناعة الملابس والمنسوجات, الجلود والورق, وثالثة تنتوع مابين هذا وذاك.
الدول الصناعية تعتبر في مقدمة الدول الأكثر ربحية وتفوق اقتصادي, حيث تعد الصناعات من أهم مكونات الاقتصاد القوي والمتين, لذلك تعمل الدول الكبرى على تعزيز دور الجهات والمدن الصناعية المتنوعة, ودعمها من خلال التسهيلات والقروض والمحفزات المختلفة الأخرى.