شهدت المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 تحولات ملحوظة في قطاع التجارة الخارجية، حيث انعكست التطورات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أسعار النفط، والتوجهات الاقتصادية الداخلية على أداء الصادرات والواردات. فمع سعي المملكة لتنويع اقتصادها وفقاً لرؤية 2030، ظهرت توجهات جديدة في طبيعة السلع والخدمات التي يتم تصديرها واستيرادها، مما أدى إلى تحولات في ميزانها التجاري.
أداء الصادرات السعودية في عام 2024
احتلت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة على مستوى الصادرات العالمية، حيث واصلت تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للنفط، إلى جانب توسعها في تصدير المنتجات غير البترولية. إلا أن أداء الصادرات خلال هذا العام كان متبايناً بين القطاعات المختلفة، حيث شهد بعضها نمو ملحوظ، بينما عانى البعض الآخر من تراجع نسبي.
الصادرات البترولية، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، شهدت بعض التقلبات خلال عام 2024. في الربع الأول من العام، تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 8.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 221.87 مليار ريال. يعود هذا الانخفاض إلى تذبذب أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى جهود المملكة في الحد من الإنتاج ضمن اتفاقيات منظمة "أوبك+" لضبط التوازن في الأسواق العالمية. ومع ذلك، بحلول شهر أكتوبر، ارتفعت صادرات النفط الخام إلى 5.925 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مما أعطى دفعة قوية لإجمالي الإيرادات النفطية في المملكة.
أما الصادرات غير البترولية فقد حققت أداء مميز، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 19.7% في نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. هذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاعات الصناعية والتجارية غير المعتمدة على النفط. كان لقطاع إعادة التصدير دور بارز في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمته 61 مليار ريال خلال العام، محققاً نمو بنسبة 23%، وذلك بفضل التطورات الكبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، لا سيما في الموانئ والمناطق الحرة.
الواردات السعودية واتجاهات الاستيراد
من ناحية أخرى، سجلت الواردات السعودية نمو ملحوظ خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 196.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام. يعكس هذا الرقم زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات المستوردة، مما يدل على استمرار النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية. كانت أبرز السلع المستوردة تشمل الآلات والمعدات الكهربائية، والتي شكلت 25.7% من إجمالي الواردات بقيمة 50.5 مليار ريال، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.
كما شهد قطاع السيارات وقطع الغيار ارتفاع في الاستيراد، وذلك نتيجة لزيادة الطلب المحلي وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. وبرزت كذلك الواردات الغذائية، والتي سجلت نمو بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المستوردة، خاصة مع تزايد عدد السكان والنمو في قطاع الضيافة والسياحة.
الشركاء التجاريون الرئيسيون للمملكة
استمرت الصين في تصدر قائمة الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين 47.6 مليار ريال، بينما بلغت الواردات من الصين 45.4 مليار ريال. تعكس هذه الأرقام العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، حيث تعد الصين السوق الأكبر للنفط السعودي، فضلاً عن كونها المورد الرئيسي للعديد من المنتجات الإلكترونية والصناعية التي تعتمد عليها الأسواق السعودية.
إلى جانب الصين، احتلت كل من الهند والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة. وشهدت العلاقات التجارية بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي نمو خلال السنوات الماضية، حيث زادت الصادرات إلى بعض الدول الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بالبتروكيماويات والمعادن.
الفرص المستقبلية وتعزيز التجارة الخارجية
مع استمرار تنفيذ رؤية 2030، تبدو التوقعات المستقبلية للتجارة الخارجية السعودية واعدة. تهدف المملكة إلى تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وتنويع الأسواق المستهدفة. ومن المتوقع أن تلعب المدن الصناعية الجديدة والمشاريع الكبرى، مثل مشروع نيوم والمناطق الاقتصادية الخاصة، دور رئيسي في تعزيز الصادرات السعودية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية.
كما تستثمر المملكة بشكل كبير في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقيات التجارية الجديدة، سواء مع الدول الآسيوية أو الأوروبية، إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية، مما سيعزز الأداء التجاري في السنوات المقبلة.
شهد عام 2024 أداء متباين للصادرات والواردات السعودية، حيث سجلت الصادرات غير البترولية نمو قوي، بينما واجهت الصادرات النفطية بعض التقلبات. في المقابل، شهدت الواردات السعودية زيادة ملحوظة، مدفوعة بالطلب المتزايد على المعدات والمنتجات التكنولوجية. ورغم التحديات، فإن المملكة تعمل بجد لتعزيز التجارة الخارجية من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين البنية التحتية التجارية. ومع استمرار الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030، يبدو أن التجارة الخارجية السعودية تسير في اتجاه مستدام يعزز مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة والعالم.
