شروط وإجراءات تملك الأراضي في الرياض

 

تعد مدينة الرياض اليوم واحدة من أسرع المدن نمو في الشرق الأوسط، ومركز اقتصادي عالمي يتنافس على جذب الاستثمارات العقارية والتنموية الكبرى. ومع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، أصبح قطاع العقار في الرياض أكثر انفتاح وتنظيم، خاصة بعد التحديثات الأخيرة في قانون تملّك غير السعوديين للعقار، الذي يفتح المجال بشكل أوسع للمقيمين والمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق العقاري السعودي ضمن ضوابط محددة.

هذا المقال يستعرض أهم الشروط والإجراءات المتعلقة بتملك الأراضي في الرياض، سواء للمواطنين أو المقيمين أو الشركات الأجنبية، بالاستناد إلى المصادر الرسمية والتحليلات القانونية الحديثة.

 

أولاً: الإطار القانوني لتملك العقار في السعودية

 

أولاً: الإطار القانوني لتملك العقار في السعودية

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحديث جوهري في الأنظمة العقارية، من أبرزها قانون تملك العقار لغير السعوديين الذي نُشر رسمياً ويبدأ تنفيذه بعد 180 يوماً من نشره، والذي يسمح للأفراد والشركات غير السعودية بتملك العقارات بمختلف الأنواع ضمن نطاقات جغرافية محددة في المدن الرئيسية، ومنها مدينة الرياض.

وفقاً لما نشرته Saudi Gazette، فإن هذا القانون يُعد خطوة استراتيجية لفتح السوق العقاري السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية، مع وضع ضوابط تنظّم نوع العقار، واستخدامه، والاشتراطات المتعلقة بالإقامة أو الأنشطة التجارية.

 

ثانياً: شروط تملك الأراضي في الرياض للمواطنين السعوديين

بالنسبة للمواطنين السعوديين، فإن تملك الأراضي يخضع للأنظمة البلدية والعقارية العامة، وتشمل أهم الشروط:

سلامة الصك العقاري

يجب أن يكون الصك صادر من جهة معتمدة ومسجّل في السجل العقاري الرقمي، وهو ما تعمل عليه وزارة العدل عبر منصة "العدل الرقمية" لتوثيق الملكيات وحمايتها.

خلو الأرض من النزاعات أو الإيقافات

لا يمكن إتمام بيع أو توثيق ملكية أرض عليها إيقاف قضائي أو بلدي، ما يتطلب فحص الصك والرجوع إلى منصة "توثيق" أو كتاب العدل.

الالتزام بالاشتراطات البلدية

تشمل هذه الاشتراطات:

  • أن يكون الموقع داخل نطاق مسموح بالبناء فيه.
  • الالتزام بأنظمة الارتدادات ومساحات البناء.
  • التأكد من أن الأرض غير مخصّصة للاستخدامات الحكومية أو الخدمية.

تسجيل الملكية في السجل العقاري

يعتمد النظام العقاري السعودي على التسجيل الإلزامي للملكية لضمان الحقوق ومنع التعديات. ويعد هذا الإجراء أحد أهم المتطلبات القانونية لحماية المستثمرين والملاك.

 

ثالثاً: تملك الأراضي في الرياض للمقيمين وغير السعوديين

يُعد هذا القسم الأكثر تطور في السنوات الأخيرة. فوفق قانون تملك غير السعوديين الجديد، أصبح بالإمكان تملك العقارات، ضمن شروط محددة، مع إتاحة أنواع من الحقوق العينية كالملكية الكاملة أو حق المنفعة.

السماح للأجانب بالتملك ضمن نطاقات جغرافية محددة

ذكرت عدة تقارير، منها Khaleej Times، أن الرياض من بين المدن التي ستفتح مناطق معينة للأجانب للتملك، مع تفاصيل تحددها وزارة الشؤون البلدية لاحقاً.‏

اشتراط توفر إقامة نظامية

للمقيمين، يشترط:

  • امتلاك إقامة سارية المفعول.
  • إمكانية التملك لغرض السكن.

ووفقاً لتحليل مكتب Greenberg Traurig القانوني، فإن بعض العمليات تتطلب موافقة وزارة الداخلية، خصوصاً في حال كان التملك يتجاوز عقار واحد أو يقع في مناطق حساسة.

أنواع العقارات المسموح للأجانب تملكها

وفقاً لما نشرته Saudi Gazette:

  • التملك السكني متاح في النطاقات المسموح بها.
  • التملك الاستثماري التجاري والعقاري متاح بشروط خاصة.
  • الاستفادة من حقوق مثل "حق المنفعة" (Usufruct) لفترات طويلة.

المناطق المحظورة

لا يُسمح للأجانب بتملك العقار في:

  • مكة المكرمة
  • المدينة المنورة

إلا في حالات خاصة مثل الإرث، وفقًا لموقع Mondaq القانوني.

رسوم وضريبة نقل الملكية

تصل ضريبة نقل الملكية إلى 5% من قيمة العقار.

 

رابعاً تملك الأراضي في الرياض للشركات الأجنبية

تقدم المملكة فرصاً استثمارية للشركات الأجنبية، لكن ضمن شروط واضحة:

ربط التملك بنشاط الشركة

يسمح للشركات الأجنبية بتملك العقارات بما يخدم نشاطها، مثل:

  • المشاريع التطويرية
  • المراكز التجارية
  • المقرات الإدارية

حد أدنى لقيمة الاستثمار

تشير تقارير Mondaq إلى اشتراط أن لا تقل تكلفة المشروع (الأرض + البناء) عن 30 مليون ريال سعودي.

التزام بفترة تطوير محددة

يُشترط تنفيذ المشروع (البناء + التشغيل) خلال فترة لا تتجاوز عادة 5 سنوات، بحسب توجيهات وزارة الاستثمار.

التسجيل الإلزامي

يجب تسجيل العقار في السجل العقاري الوطني، وهو ما يضمن ثبات الملكية للشركات ويحمي حقوق المستثمرين.

 

خامساً: إجراءات تملك الأراضي في الرياض

تتم عملية تملك الأرض وفق سلسلة خطوات واضحة:

التحقق من الصك العقاري

  • التأكد من سلامته عبر منصة "النفاذ الوطني" و"توثيق".
  • الحصول على نسخة إلكترونية من الصك.

الفحص المساحي

ويشمل:

  • مطابقة الموقع فعلياًَ مع الصك.
  • التأكد من عدم وجود تعديات.

إبرام عقد البيع

يتم عبر:

  1. وسيط عقاري معتمد
  2. منصات حكومية مثل "إفراغ عقاري"
  3. كاتب عدل
  4.  دفع ضريبة نقل الملكية (5%)
  5. تسجيل الملكية في السجل العقاري الوطني
  6. الحصول على رخصة بناء (إن لزم)

من خلال منصة "بلدي"، مع الالتزام بالاشتراطات التنظيمية.

 

سادساً: نصائح للمستثمرين عند شراء أرض في الرياض

  • التحقق من النطاق الجغرافي
  • خاصة للأجانب، لأن قانون التملك يحدد مناطق محددة فقط.
  • فحص جدوى الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية المحيطة، والقرب من مشاريع كبرى مثل "حديقة الملك سلمان" و"المربع الجديد".
  • الاستعانة بجهات قانونية مختصة
  • لفهم تفاصيل النظام الجديد للملكية وحقوق الانتفاع.
  • معرفة رسوم التطوير والخدمات البلدية
  • مثل رسوم إيصال الخدمات أو فتح الطرق.
  • تجنب الصكوك العشوائية أو غير المعترف بها
  • خصوصاً في المناطق خارج النطاق العمراني.

 

إن تملك الأراضي في الرياض اليوم أصبح أكثر وضوح وتنظيم، سواء للمواطنين أو المقيمين أو المستثمرين الأجانب. ومع دخول قانون تملك غير السعوديين حيّز التنفيذ، تتوسع فرص الاستثمار في العاصمة السعودية بشكل غير مسبوق، ما يجعل الرياض واحدة من أهم وجهات التملك العقاري في المنطقة.

ومع ذلك، تبقى المعرفة الدقيقة بالشروط والإجراءات القانونية، والاعتماد على مصادر موثوقة، عامل أساسي لضمان عملية شراء آمنة وقانونية، خصوصاً في سوق سريع النمو مثل السوق العقاري في الرياض.