تشهد المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطور غير مسبوق في مجال الاستثمار العقاري, حيث تم طرح العديد من المشاريع العقارية في المدن الكبرى, وتنوعت أشكال الاستثمار العقاري فيها, منسجمة مع خطط السعودية المستقبلية لبناء مجتمعات سكنية وخدمية تعتمد على الطاقة المتجددة, ومع التسهيلات التي قدمتها أصبحت المملكة من أبرز وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط للمستثمرين من كافة أنحاء العالم
تقدم السعودية تسهيلات كبيرة تدعم الفرص الاستثمارية في البلاد, وذلك من خلال القروض التي تمنحها أو المدة الزمنية الطويلة التي تقدمها لتراخيص الاستثمار, كذلك الميزات الضريبية والتراخيص التي تقدمها للمستثمرين الأجانب, كل ذلك من شأنه أن يرفع من قيمة الاستثمار العقاري في البلاد, ويحفز أصحاب رؤوس الأموال لزيادة الاستثمار
كما أن سوق الاستثمار العقاري السعودي يمتاز بالتنوع, حيث تتعدد المشاريع السكنية في المدن الكبرى, والتي تأخذ أشكال متنوعة منها الفلل, والوحدات السكنية, والشقق إضافة إلى إمكانية الاستثمار في قطاعات الترفيه والأعمال مثل المحلات التجارية والمكاتب ونقاط البيع في المولات ومراكز التسوق وغيرها الكثير.
يتميز السوق العقاري السعودي بوجود أنماط مختلفة للاستثمار, أبرزها الاستثمار في العقارات قيد الإنشاء والتي يراها البعض أكثر الأنواع ربحية, حيث يكون سعر العقار على المخطط منخفضاُ نسبياً تجاه ما يحققه بعد إتمام المشروع, ويوجد أيضاً نوع آخر يقوم على تجديد العقارات القديمة ثم بيعها أو تحويلها بالكامل, ومن الأنماط التقليدية المتعارف عليها في الاستثمار العقاري هي خطة التأجير التي تعود على المالك بفوائد مالية لفترة محددة مع إمكانية البيع في أي وقت يفضله, أيضاً هناك الاستثمار التجاري من خلال بيع أو تأجير المحلات والمراكز ضمن التجمعات التجارية أو المولات.
يضمن الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية عائدات مالية مميزة مقارنة بدول أخرى في المنطقة وحول العالم, ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها ما تشهده السعودية من توجه اقتصادي ضمن رؤية 2030, إضافة إلى زيادة الطلب المستمر على العقارات السكنية والتجارية وارتفاع معدل التأجير, وزيادة التكاليف في عمليات الإنشاء والبناء, حيث تتراوح عائدات تأجير العقار عادةً ما بين 5 إلى 10 بالمئة من قيمة الاستثمار الإجمالي للعقار, ومع مرور الوقت من الممكن أن تزيد نسبة العائدات لتتراوح مابين 10 إلى 20 بالمئة ذلك بسبب ارتفاع قيمة العقار نفسه.
بالتوازي مع العائدات المالية التي يضمنها الاستثمار العقاري في السعودية, يوجد أيضاً عامل جذب مهم يقوم على انخفاض نسبة المخاطر مقارنة بباقي أنواع الاستثمار, حيث أن المستثمر غير مضطر لدفع كامل تكاليف العقار في الاستثمارات قيد الإنشاء, كما أن هذا القطاع لا يتأثر بشكل كبير بأزمات التضخم العالمية كما هو الحال في الكثير من المجالات الأخرى, إلا أن الاستثمار العقاري يتأثر بعوامل أخرى منها الموقع حيث يجب أن يكون العقار المستثمر في موقع مميز وقريب من المرافق الخدمية والمراكز التجارية ليكون عقار ذات عائد استثماري ناجح, كما أن العرض والطلب الذي يتبدل من فترة لأخرى وفق عدة عوامل يشكل تأثير مباشر على العائدات الاستثمارية.
عند المقارنة بالقطاعات الأخرى نجد أن الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية واحد من أهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي, كما أنه أكثرها ربحية على المدى الطويل, إضافة إلى كونه مستقراً نوعاً ما في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية العالمية, لذلك يعتبر الاستثمار في العقارات فرصة هامة لكل من يبحث عن عائدات مالية استثنائية.