تعتبر المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي أحد أهم دول المنطقة جذباً للاستثمارات الأجنبية خاصة العقارية منها, حيث يحتل القطاع العقاري فيها المركز الثاني بين أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للبلاد كونه يساهم في نمو العديد من المجالات الاقتصادية.
بدوره ساهم الدعم الحكومي وفق الرؤية المستقبلية 2030 بتقوية القطاع العقاري من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية التي تجذب الاستثمارات على المستويين المحلي والدولي, حيث تعمل المملكة على رفع القيود عن الملكيات العقارية للأجانب, الأمر الذي يدفع الشركات العالمية للاستثمار الجاد في كبرى المدن السعودية, وكان لقرار المملكة الأخير بنقل المقرات الاقليمية للشركات الكبرى إلى السعودية دور هام في زيادة الطلب على العقارات الفاخرة, كما أتيحت فرص متنوعة في السوق العقارية تشمل الاستثمار في الوحدات السكنية مثل الفلل و الشقق, والوحدات التجارية من محلات ومراكز تجارية, إضافة إلى فرص استثمارية في الأراضي الصالحة لإنشاء الشركات والمصانع
يعتبر التوجه الحكومي في التطوير العقاري واحد من أهم المحفزات الاستثمارية للشركات الدولية, حيث تزايد الاهتمام مؤخراً بحلول الاستدامة و الطاقة المتجددة في السعودية, إضافة إلى خيارات التكنولوجيا الذكية الأمر الذي كان واضحاً في العديد من المشاريع أبرزها "نيوم" الذي يعتبر الأهم والأكثر حيوية على صعيد العالم, إضافة إلى العديد من المشروعات الضخمة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة, و من المتوقع نمو حجم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي قدره 7.89 % خلال هذه الفترة
كل هذه الأرقام والمعطيات تشير إلى أن سوق العقارات السعودي مقبل خلال السنين القادمة على تطور كبير, من شأنه جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين والشركات الكبرى, وتحفيز المستثمرين المحليين أيضاً على زيادة نسب الاستثمار ضمن هذا القطاع